السياسة الاسرائيلية العنصرية لطرد الفلسطينيين من القدس

السياسة الاسرائيلية العنصرية لطرد الفلسطينيين من القدس المحتلة
21-1-2003

والأرقام التي وردت في الدراسة لا تترك مجالاً للشك بوجود ظلم وتمييز في تقديم خدمات البلدية للقدس الشرقية ، حتى وإن لم يكن من السهل قول ذلك بصوتٍ عالٍ، إلا أن الظلم أو التمييز على أساس قومي أو ديني، يسمى حسب أي تعريف لغوي بـ "العنصرية" . وبكلماتٍ أخرى ، فإن سياسة البلدية تجاه القدس الشرقية هي حسب التعريف سياسة عنصرية، كما يقول مئير مرغليت ، ويضيف: "الحالة المقدسية خلقت تعريفاً جديداً لمصطلح "العنصرية" ووسعت حدوده ليطال مجالات جديدة، ذلك لأن الواقع المقدسي أضاف إلى الأدب المهني حالة لم تكن معروفة حتى الآن ، حالة "العنصرية الرمادية" غير القائمة على الكراهية أو الغطرسة ، بل عنصرية قائمة على الخمول وعدم الاهتمام وفقدان الإحساس"

بقلم زكريا المدهون

أكد عضو بارز في حركة "ميرتس" اليسارية الاسرائيلية والذي كان يشغل حتى عهد قريب منصباً رفيعاً في بلدية القدس الغربية المحتلة برئاسة إيهود أولمرت كبير زعماء حزب الليكود المتطرف اعتماد بلديته سياسة تمييز عنصري مزمن بحق المقدسيين , تسقط جميع الادعاءات التي يروجها المسؤون الاسرائيليون عن قدسٍ واحدة وموحدة . واضع هذه الدراسة هو مئير مرغليت , وقد صدرت عن مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية, وهي مؤسسة فلسطينية تعني بحقوق المواطنين المقدسيين وفي الدفاع عن قضاياهم أمام الدوائر الاسرائيلية المختلفة . والدراسة كما يقول معدها , تسلط الضوء على حجم سياسة التمييز الممارسة ضد المقدسيين , مستنداً فيما يورده من معلومات ومعطيات إلى تقرير مدقق حسابات "إسرائيل" نشر في منتصف عام 2001 , ويشكل مرجعية معتمدة جداً لتحليل عناصر ميزانية البلدية .
أولاً : ديمغرافيا القدس الشرقية:
تؤكد الدراسة أن القضية الديمغرافية في القدس غير محسومة بعد, وهي قابلة لأكثر من تفسير . فثمة منظومتان إحصائيتان تشيران إلى أرقامٍ مختلفة ، المنظومة الأولى هي : إحصائية المكتب المركزي ، أما المنظومة الثانية فهي : إحصائية مكتب السجل السكاني في وزارة الداخلية , والفارق بينهما فيما يتعلق بتعداد سكان القدس يقدر بحوالي 70 ألف نسمة . فمعطيات وزارة المكتب المركزي للإحصاء والمتعلقة بعام 2001 تشير إلى أن عدد سكان القدس وصل إلى 670.000 نسمة من بينهم 444.300 يهودي يشكلون ما نسبته 66.3% من السكان ، مقابل 225.400 غير يهودي يشكلون ما نسبته 33.5% من السكان .
أما معطيات مكتب السجل السكاني، فهي تتجدد كل يوم ، وتشمل كل مولود أو متوفي ، كما يرد في سجلات الداخلية . ومعطيات شهر تموز من العام 2002 أشارت إلى أن عدد سكان القدس بلغ 740 ألف نسمة ، من بينهم 486.480 يهودي يشكلون ما نسبته 65.7% مقابل 240.721 من غير اليهود الذين يشكلون ما نسبته 64.3% من عدد السكان .
وتشير الدراسة إلى معطيات هامة جداً تتعلق بأعداد الأطفال المقدسيين من الولادة إلى عشر سنوات، حيث تصل نسبتهم إلى 40% من مجموع النسبة الإجمالية للقدس، وتؤكد المعطيات آنفة الذكر أن نسبة العرب ستصل حتى عام 2010 إلى حوالي 42%، في حين تتوقع الحسابات التي أجراها البروفيسور سيرجو دالا فيرغولا من الجامعة العبرية ، والمستندة إلى معطيات مكتب الإحصاء المركزي أن تصل نسبة العرب عام 2010 إلى 35% لترتفع في العام 2020 إلى 38% تقريباً. بيد أن المعطيات السابقة كما يقول معد الدراسة تتجاهل وجود عشرات آلاف العرب المقدسيين يعيشون في المدينة بـ "صورةٍ غير قانونية"، أي بدون بطاقة هوية زرقاء، وغير مسجلين في سجل السكان. ويدور الحديث عن أزواج وأولاد من سكان الضفة الغربية تزوجوا من مقدسيات ، ولم يحصلوا على موافقة جمع الشمل ، ويقدر عدد هؤلاء بحوالي20.000 .
ثانياً: المبنى الاجتماعي والاقتصادي للمقدسيين:
تتطرق الدراسة إلى البنية الاجتماعية والاقتصادية للمقدسيين، فتشير إلى أنهم - أي المقدسيين- يتمتعون بمستوى اجتماعي واقتصادي منخفض نسبةً إلى السكان اليهود في القدس الغربية، حيث يعيش معظمهم تحت خط الفقر، وتقدر نسبتهم بحوالي 58% في حين تصل نسبة الأطفال الذين يعيشون تحت خط الفقر حتى سن 18 عاماً إلى 68% ، وقد تعمقت الفجوة واتسعت منذ اندلاع انتفاضة الأقصى.
ثالثاُ: استثمارات المياه والمجاري:
تدار خدمات المياه والمجاري في بلدية القدس الغربية المحتلة من قبل شركة جيحون وهي شركة تابعة للبلدية ، لكنها شركة خاصة بالمعنى الكامل. ويبرز التمييز في مجال المياه والمجاري بين القدس الشرقية والقدس الغربية في حجم ما هو مستثمر من أموال في هذين المجالين . ففي حين يقدر الاستثمارات في مجال المياه بالقدس الشرقية بحوالي 2.723.000 شيكل ، نجده في القدس الغربية يصل إلى 26.450 مليون شيكل . أما في مجال المجاري، فإن حجم الاستثمارات في القدس الشرقية لا يتعدى الـ 13 مليون شيكل ، مقابل 30.537 مليون شيكل في القدس الغربية. وسبب التمييز في حجم الاستثمار المذكور - كما يقول واضع الدراسة- هو النقص الكبير في البنى التحتية للمياه ، وشبكة الصرف الصحي في القدس الشرقية مقابل القدس الغربية التي كلها مغطاة بخطوط مياه وصرف صحي .
رابعاً: سياسة التخطيط والبناء:
تتطرق الدراسة إلى سياسة التخطيط والبناء في القدس الشرقية، فتشير إلى أن التمييز ضد القدس الشرقية المحتلة لا يتمثل فقط بتوزيع الميزانيات بل يتعداه إلى سياسة التخطيط والبناء.
أما اتساع المشكلة وحجمها فتوضحها معطيات الدراسة على النحو التالي: يوجد أكثر من 35 ألف مبنى في القدس الشرقية ، منها 32 ألف مستخدمة للسكن و 3.700 مبانٍ تجارية . التقدير السائد في البلدية هو أن ثلث هذه المباني بنيت دون ترخيص ، وهو في نظر القانون الاسرائيلي بيوت غير قانونية .عدد البيوت غير القانونية في القدس الشرقية يقدر بحوالي 10 آلاف بيت ، وكل سنة يضاف إليه نحو ألف آخر . بالمقابل ، فإن عدد البيوت التي تبنى مع رخصة بناء يصل إلى 200 بيت ، أي مقابل كل بيت قانوني يبنى في القدس الشرقية ، تبنى أربعة بيوت غير قانونية .
الهدف من سياسة التخطيط والبناء المتبعة في القدس الشرقية: هو هدف سياسي مرتبط بقرار سياسي يسعى للمحافظة على التوازن الديمغرافي في القدس ، بحيث لا يتعدى نسبة العرب فيها الـ 30% من مجموع السكان . وتقوم هذه السياسة على فرضية أن الطريقة المثلى لتقليص التزايد السكاني في القدس الشرقية تتم عبر تضييق مساحة السكن للعرب ، فإذ منعتهم من البناء فإنهم سيرحلون .
المثال الأكثر بروزاً في هذا المجال هو خطوة البناء التي كان من المفروض أن تمكن من إضافة 17 ألف وحدة سكنية، لكنها رفضت من قبل الداخلية بدعوى أنها تتعارض مع سياسة الحفاظ على التوازن الديمغرافي للمجموعتين السكانيتين في المدينة ، لذا قلصت إلى 7.500 وحدة فقط . وقد أدت هذه السياسة إلى نتائج عكسية ، تمثلت بعودة عشرات آلاف المقدسيين للسكن داخل حدود بلدية القدس بعد العمل بسياسة سحب الهويات ، وظهور موجة كبيرة من البناء غير المرخص لمواجهة الاحتياجات المتزايدة للسكان .
لماذا لا يمكن الحصول على تراخيص بناء ؟
تجيب الدراسة على ذلك بالإشارة إلى جملة من الأسباب الموضوعية ، تصفها الدراسة بأنها أسباب "تقنية"، أو "قانونية"، ولكن خلف هذه الأسباب تتستر دوافع سياسية واضحة ، والأسباب الموضوعية هي :
40% من مساحة القدس الشرقية أعلنت في السابق "مناطق خضراء" أو "مناطق مفتوحة" يحظر البناء فيها . ففي منطقة صور باهر مثلاً تشغل المناطق الخضراء ما نسبته 42% من مساحة أراضي القرية ، وفي السواحرة تصل نسبة هذه المناطق إلى 60% .مخططات البناء المستقبلية للمدينة ، حيث تظهر شوارع تقطع القرى بطولها وعرضها وخصصت فيها مساحات لمبانٍ عامة ، لا أحد يعرف متى ستقام وفي هذه المساحات يمنع البناء . وجود مساحات شاسعة من الأراضي مخصصة لإعادة التوحيد والتوزيع ، ولكن لا يمكن تنفيذ ذلك بسبب الصعوبات في الوصول إلى أصحاب الأراضي . وجود قسم لا يستهان به من الأراضي المخصصة للبناء في مخططات البناء المستقبلية لا يمكن البناء فيها بسبب عدم وجود البنى التحتية الأساسية مثل الطرق ، شبكة المياه والمجاري التي يشترط وجودها من أجل إعطاء التصريح .
التمييز في إعطاء نسب البناء بين أحياء القدس الشرقية ، والأحياء الاستيطانية اليهودية في القدس الغربية . في حين تصل نسب البناء في مستعمرة أبو غنيم إلى ما يتراوح ما بين 90-120% نجدها في صور باهر لا تتعدى نسبته 35-50% . والحال كذلك في راس العامود ، ففي حين أعطيت نسبة بناء لمستعمرة موسكوفيتش بواقع 115% لم تتعدى هذه النسبة للمواطنين العرب الـ 50% . التكاليف الباهظة لاستصدار رخص البناء ، حيث تصل تكاليف ربط شبكة المياه مثلاً إلى ما مجموعه 35-50 ألف شيكل. صعوبة إثبات ملكية الأرض بسبب عدم وجود تسجيل منظم لملكية الأرض وبالتالي يمنع المواطنين من تقديم طلبات للحصول على رخص بناء ، وطالما ملكية الأرض غير موثقة بطابو ، فلا يمكن إصدار تصريح بناء عليها .
خامساً:- ميزانية البلدية : تنقسم ميزانية البلدية إلى نوعين: ميزانية عادية. وميزانية غير عادية (مخصصة للتطوير المادي). الميزانية المخصصة للقدس الشرقية: بلغت ميزانية عام 2000 المخصصة للقدس الشرقية 49.360.247 شيكل من أصل 515.668.000 شيكل . وبعبارةٍ أخرى ، فإن ميزانية البلدية المستثمرة في القدس الشرقية تتراوح ما بين 8.69% وبين 11.18%، أي أن البلدية تستثمر على كل مواطن يهودي 4.661 شيكل مقابل 1.043 شيكل على المواطن العربي .
معطيات هامة حول التعليم : حسب معطيات السجل السكاني في وزارة الداخلية يقطن في القدس حوالي 70 ألف طفل في جيل التعليم الإلزامي (من روضة الأطفال حتى نهاية الثانوية) .29 ألف طالب من هؤلاء درسوا في 1029 صف مدرسي .20 ألف طالب درسوا في مدارس خاصة تعود للكنائس والأوقاف الإسلامية . 5 آلاف طفل درسوا في مناطق السلطة . ما بين 10-15 ألف طفل دون إطار تعليمي . بلغت نسبة الأطفال المقدسيين في سن التعليم الإلزامي 37.8% من بين المجموع الكلي للأطفال في المدينة . أما نسبة هؤلاء الطلاب في جهاز التعليم الرسمي فتصل إلى 17.5% فقط . أي أن حجم الاستثمار للطفل العربي في سن التعليم الإلزامي بلغ 1.424 شيكل مقابل 4.214 شيكل للطفل اليهودي .
جهاز الرفاه الاجتماعي: عالج قسم الرفاه الاجتماعي في العام 2000 ما مجموعه 42.357 ألف عائلة من بينها 33.915 عائلة يهودية يبلغ عدد أفرادها 86.800 نسمة مقابل 8.442 عائلة عربية في القدس الشرقية تتكون من 28.400 نسمة.
أكثر من 54% من سكان القدس العرب يعيشون تحت خط الفقر، وفقاً لتقرير عام 2000 ، أي ما مجموعه 128 ألف نسمة ، وبالتالي فان ما نسبته 28% من مجموع هؤلاء يتمتعون بخدمات الرفاه ، في حين أن أكثر من 99.600 نسمة لا يتلقون هذه الخدمات . يعمل قسم الرفاه في القدس الشرقية عبر ثلاثة مكاتب فقط تتوزع على:- سلوان، شعفاط، والشيخ جراح. خصص لهذه المكاتب مجتمعة 42.5 وظيفة لعمال اجتماعيين ومستخدمي إدارة، أي أن كل عامل اجتماعي في القدس الشرقية يعالج 188 ملفاً . ما في القدس الغربية فيوجد 20 مكتباً ، يعمل فيها 252 عاملاً اجتماعياً .
المراكز الجماهيرية: يوجد في القدس 35 مركزاً جماهيرياً. خمسة فقط من هذه المراكز موجودة في القدس الشرقية ، والباقي في القدس الغربية .الميزانية العامة لهذه المراكز مجتمعة 12.177.451 شيكل . ميزانية المراكز الخمسة في القدس الشرقية 1.347.058 شيكل .
قسم الثقافة : بلغ عدد المكتبات في المدينة حتى العام 2000 ما مجموعه 40 مكتبة بلدية، منها 36 مكتبة في القدس الغربية و ثلاث مكتبات في القدس الشرقية.
قسم الصحة العامة : الخدمات الأساسية التي يقدمها قسم الصحة العامة هي مراكز الأمومة والطفولة. يبلغ العدد الإجمالي لهذه المراكز 37 مركزاً ، منها 5 مراكز في القدس الشرقية ، وثلاث مراكز على خط التماس (مشتركة يهود وعرب). يستدل من هذه المعطيات أن النسبة بين مراكز الأمومة والطفولة وبين عدد الأطفال حتى سن 6 تصل في القدس الغربية إلى 1.821 طفل ، في حين يوجد في القدس الشرقية مركزاً لكل 68.822 طفل . رسوم ضريبة المسقوفات ( الأرنونا) في القدس الشرقية : بلغ حجم المبالغ التي دفعها المقدسيون كضريبة أرنونا في العام 2000 ما مجموعه 99.8 مليون شيكل . أدخل سكان القدس الشرقية لصندوق الدولة 6.854.658 شيكل لقاء رسوم غرامات ، وتصاريح ورخص . بلغ حجم المبالغ التي جبيت من المقدسيين كضريبة تحسينات 2.979.466 شيكل . بلغ حجم المبالغ التي دفعها المقدسيون كرسوم بناء 2.602.977 شيكل .أما غرامات البناء التي دفعها المقدسيون فبلغت 1.272.215 شيكل . وبالتالي فان ما دفعه عرب القدس الشرقية لصندوق البلدية عام 2000 ما مجموعه 106.6 مليون شيكل . يخلص واضع الدراسة إلى نتيجة هامة مفادها أن الأيدلوجيا تقف وراء الأرقام والمعطيات آنفة الذكر. ويصف موقف بلدية أولمرت إزاء القدس الشرقية بأنه معقد ومتناقض ، فمن جهة هناك موقف عاطفي عميق يتغذى من النظرية الصهيونية الوطنية، ومن جهة ثانية هناك الظلم والتمييز اللذان يتغذيان من مزيج من العنصرية الرمادية والعجز البيروقراطي .
والأرقام التي وردت في الدراسة لا تترك مجالاً للشك بوجود ظلم وتمييز في تقديم خدمات البلدية للقدس الشرقية ، حتى وإن لم يكن من السهل قول ذلك بصوتٍ عالٍ، إلا أن الظلم أو التمييز على أساس قومي أو ديني، يسمى حسب أي تعريف لغوي بـ "العنصرية" . وبكلماتٍ أخرى ، فإن سياسة البلدية تجاه القدس الشرقية هي حسب التعريف سياسة عنصرية، كما يقول مئير مرغليت ، ويضيف: "الحالة المقدسية خلقت تعريفاً جديداً لمصطلح "العنصرية" ووسعت حدوده ليطال مجالات جديدة، ذلك لأن الواقع المقدسي أضاف إلى الأدب المهني حالة لم تكن معروفة حتى الآن ، حالة "العنصرية الرمادية" غير القائمة على الكراهية أو الغطرسة ، بل عنصرية قائمة على الخمول وعدم الاهتمام وفقدان الإحساس" .