السياسة الامريكية ورهان العاجز

السياسات الأمريكية ورهان العاجز

توطئة:

لعبت الولايات المتحدة الأمريكية في أعقاب الحرب العالمية الثانية دوراً محورياً في السياسة الدولية، وقد ازداد هذا الدور أهمية ومركزية بعد تفكيك الاتحاد السوفياتي وتلاشي منظومة الدول الاشتراكية ممثلة في حلف وارسو، وإثر ذلك تفردت الولايات المتحدة في قيادة العالم بما يعرف بالعالم أحادي القطب، فأصبح العالم بأسره محكوم نسبياً بنتائج الانتخابات الأمريكية وما ينتج عنها من تغييرات في السياسات والتوجهات الاقتصادية والعسكرية والسياسية للإدارة الجديدة، هذا الواقع ينعكس بصورة مباشرة على واقع الشرق الأوسط ووملامح التعاطي الأمريكي مع الصراع العربي الصهيوني، بما يفرض على الأطراف كافة في معادلة الصراع فهم الواقع السياسي الأمريكي، ووضع السياسات الملائمة للتعامل معه بما يحقق أهداف وغايات كل طرف من الأطراف.

الثابت والمتغير في السياسة الأمريكية:

يتوالى على سدة الحكم في الولايات المتحدة الحزبان الكبيرات الجمهوري والديمقراطي، حيث يتغير طاقم الإدارة الأمريكية بصورة كاملة إذا ما تغير الحزب الحاكم، هذا التغير يتبعه عادة تغير في السياسات رغم تلاشي الفروق الجوهرية في العقيدة السياسية والتوجهات بين الحزبين، إذ إن شخصية الرئيس وطاقمه وتوجهاتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية تنعكس بصورة كبيرة على مجمل سياسات الإدارة، ولعل أكثر السياسات ذات الأثر على الناخب الأمريكي تلك المتعلقة بالواقع الداخلي كأنظمة الضمان الاجتماعي والضرائب والسياسات الاقتصادية وهي الأكثر ترشيحاً للتغيير في المزاج الانتخابي.
أما على صعيد السياسة الخارجية: فإنها محكومة بالمصالح الجوهرية للولايات المتحدة، وأي تغيير في السياسات فإنه محكوم في إطار ثبات المصالح الأمريكية في العالم، ومقيد أيضاً بالاعتبارات الداخلية في المجتمع الأمريكي وتأثير جماعات الضغط فيها.
السياسة الأمريكية الدولية تقوم على مصالح أهمها تعزيز مكانتها العالمية بما يحفظ لها الريادة في قيادة العالم، بحيث تحافظ على بقاء أمريكا القطب الواحد مهيمناً على السياسة والاقتصاد العالمي، والإبقاء على حالة التفوق العسكري بتطوير أنظمة دفاعية وعسكرية تضمن لها السيطرة وتعمل على تحييد القدرات العسكرية للدول الكبرى الأخرى في العالم.
أما على صعيد السياسة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط: فتقوم على أربع مصالح حيوية هي:
1- البترول: حيث يمثل الشرق الأوسط وخاصة دول الخليج العربي مصدر البترول الرئيس للولايات المتحدة، وذلك يمثل شريان الحياة للنشاط الاقتصادي الأمريكي في العالم، حيث تستهلك الآلة الأمريكية 30% من النفط في العالم رغم أن نسبة سكانها لا تزيد عن 6% من السكان ، كما أن النفط هو السلعة العالمية الأكثر رواجاً، ولا يوجد له بديل في عهد السلام وله أهمية استراتيجية بالغة في زمن الحرب.
2- الممرات المائية: يتحكم الشرق الأوسط بمجموعة من أهم الممرات المائية في العالم منها البحر المتوسط والبحر الأحمر والخليج العربي، هذا إذا ما استثنينا تركيا، مما يزيد من أهمية المنطقة عسكرياً واستراتيجياً واقتصادياً، إذ أن معظم تجارة النفط وغيره تمره من خلال هذه الممرات المائية.
3- المحافظة على أمن الكيان الصهيوني ووجوده وتفوقه في مختلف المجالات، باعتباره القاعدة الغربية المتقدمة في الشرق الأوسط، وخاصة بعدما تقلدت الولايات المتحدة قيادة الاستعمار الغربي في العالم من بريطانيا التي كانت تتزعم التيار الإنجلو سكسوني.
4- اعتبار المنطقة وخلصة دول الخليج سوقاً للبضائع الأمريكية ، تضمن دوران آلة الصناعة الأمريكية، وتعتبر المنطقة أكبر مستورد للسلاح الأمريكي، الذي ترتبط به العديد من الصناعات الأساسية والتحويلية والتكنولوجية.
وقد انبنى على هذه المصالح سياسات أمريكية ثابتة في المنطقة أهمها:
1- إيجاد تحالفات استراتيجية في المنطقة تعمل على حماية مصالح الولايات المتحدة وتساعدها على بلوغها وتمثل قاعدة متقدمة للولايات المتحدة في المنطقة، وأكثر دول المنطقة ذات الأفضلية أمريكياً هي الكيان الصهيوني، إلا أن الولايات المتحدة تحرص على استمرار تحالفها مع مصر واستمرار مساعداتها لمصر بما يوازي المساعدات الأمريكية المقدم للكيان الصهيوني تقريباً، بما يضمن بقاء مصر في فلك السياسة الأمريكية في المنطقة.
2- ضمان حرية الملاحة في الممرات المائية للسفن الحربية والتجارية الأمريكية، وهذا واحد من مبررات وجود القوات الأمريكية في مياه الخليج والبحر الأحمر منذ الحرب العراقية الإيرانية.
3- ضمان الاستقرار في المنطقة بحيث لا يتحول أي نزاع عربي صهيوني إلى حرب إقليمية شاملة، باعتبار أن ذلك سيؤدي إلى تهديد المصالح الحيوية للولايات المتحدة في المنطقة.
أما السياسيات المتغيرة فتتعلق بالوسائل والآليات وطرق العمل التي تسهم في تحقيق المصالح الأمريكية الحيوية أو تلك المصالح الجزئية المرتبطة بها، وفي هذا السياق يندرج استخدام وسائل الضغط الاقتصادي والسياسي والعسكري التي تمارسها الولايات المتحدة لأهداف محددة، وكذلك المبادرات السياسية والتكتيكات التفاوضية المتعلقة بمختلف القضايا، وذلك وفقاً لرؤية الفريق الذي يدير أزمة الشرق الأوسط في الإدارة الأمريكية.

السياسة الأمريكية بين كلينتون وبوش:

بلغ التورط الأمريكي في الصراع العربي الصهيوني أوجه في عهد الرئيس الأمريكي كلنتون، حيث أصبحت عملة التسوية في المنطقة على رأس أولويات السياسية الخارجية الأمريكية، فتم توقيع كافة الاتفاقات السياسية لتسوية الصراع في ظل إشراف ورعاية كلنتون وإدارته، وبلغت تلك الجهود ذروتها في قمة كامب ديفيد (2) في محاولة منه لإنهاء الصراع، وختم كلنتون جهوده بما عرف بورقة كلنتون نهاية حكم باراك.
خلال تلك السنوات استخدمت الولايات المتحدة كل الوسائل التي لديها لفرض تسوية سلمية تنهي عقوداً من الصراع العربي الصهيوني، ولم تفض تلك الجهود الكبيرة وبتدخل مباشر من كلينتون شخصياً إلا إلى اتفاقات جزئية ذات طابع أمني في الأساس، وقد وصلت تلك الجهود إلى طريق مسدود، وتبددت إمكانية عقد اتفاق تسوية شاملة بعد اندلاع انتفاضة الأقصى وانتخاب شارون.
في ظل هذه الوقائع والمستجدات اعتلى الرئيس الأمريكي بوش الإبن سدة الحكم بإدارة جمهورية جديدة، وبدأت عملية تقويم للأداء الأمريكي في الشرق الأوسط وخاصة إزاء الصراع العربي الصهيوني، لأخذ العبرة من تجربة إدارة كلينتون، وقد اتسم أداء الإدارة الأمريكية الجديدة في التعامل مع التطورات السياسية في منطقة الشرق الأوسط بالارتباك وعدم وضوح الرؤية في بدايتها، وكثيراً ما برزت فروقات نسبية وتضاربات في التصريحات بين أركان الإدارة الأمريكية إزاء الأزمات والمستجدات السياسية والميدانية، وخاصة بين ديك تشيني نائب الرئيس ووزير الخارجية باول ، بيد أن السياسات الأمريكية بدأت تتضح ملامحها على إثر قيام جهات وشخصيات متخصصة بشؤون الشرق الأوسط ببلورة وصياغة تلك السياسات، حيث يتضح للمراقب والمحلل استمرار السياسات الجوهرية المتعلقة بالموقف من أطراف الصراع، مع تغيير في السياسات التفصيلية التي كانت سائدة في ظل الإدارة الديمقراطية برئاسة كلنتون للتعامل مع الأزمات في المنطقة.

ملامح السياسة الأمريكية الجديدة في المنطقة

1- اعتبار دولة الكيان الصهيوني بمثابة الركيزة الأولى لضمان مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، وأن التحالف الأمريكي مع الكيان قولا وعملا هو أداة الفعل الرئيسية في الشرق الأوسط، وهي القاعدة المتينة لخطط وسياسات أمريكا في المنطقة، لذلك فإن هذه العلاقة يجب ألا يشوبها أي توتر، وألا يرتقي إليها أي علاقة مع أي طرف عربي آخر.
2- تخفيف تورط الإدارة الأمريكية في أزمات المنطقة، والتوضيح لكلا الطرفين أن مصالح الولايات المتحدة في التسوية النهائية بين الطرفين محدودة، وأن أي تدخل أمريكي حقيقي لا بد أن يقوم على أساسين:
أ- أن يطلب الطرفان تدخل الولايات المتحدة عبر تقديم صيغ للحل، أي أن التفاوض مسؤولية الطرفين وأمريكا ليست طرفاً في ذلك.
ب- أن يتعهد الطرفان بقبول الصيغ التي تقدم.
3- إبعاد المؤسسة الرئاسية من التعامل مع الأزمة حفاظاً على هيبتها، والاكتفاء بالخارجية الأمريكية، وتفعيل دور وكالة الاستخبارات المركزية C.I.A، وبصورة عامة خفض مستوى الموظفين الأمريكيين الذين ينخرطون في معالجة الأزمات الشرق أوسطية .
4- الحرص الشديد على عدم تصاعد الأزمات إلى حرب إقليمية، والضغط على الأطراف المختلفة للحيلولة دون ذلك، مع ضرورة الضغط بكافة الوسائل لوقف حالة التدهور الأمني في فلسطين، وإعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات.
5- استمرار الدول العربية الصديقة لأمريكا في إطلاق مبادرات سياسية لتسوية الصراع حتى وإن لم يكن لهذه المبادرات حظ من النجاح، وذلك لئلا يحدث فراغ سياسي في المنطقة يؤدي إلى تصاعد الأحداث.
6- استمرار الضغط على السلطة الفلسطينية للعودة إلى دورها الأمني، والتعهد بالعودة إلى طاولة المفاوضات باعتبارها الطريق الوحيد لإدارة الصراع مع الكيان الصهيوني.
7- الضغط على سوريا لتهدئة جبهة الجنوب اللبناني، ولجم تحركات حزب الله، مع إظهار الدعم الأمريكي المطلق لأي إجراء صهيوني ضد سوريا أو لبنان كرد على هجمات محتملة لحزب الله.
8- القيام بالفصل الكامل بين ملف الصراع العربي الصهيوني، وملف العلاقات مع دول الخليج لتأمين مصالح أمريكا النفطية في الجزيرة العربية، باعتبارهما نطاقين استراتيجيين لكل منهما سياساته، وخططه التي يجب عدم الخلط بينها.
9- الاستمرار في الضغط على الدول الخارجة عن السيطرة الأمريكية وعلى رأسها إيران والعراق وسوريا والسودان.

مظاهر السياسة الأمريكية في التعامل مع الأزمة الراهنة:

انسجاماً مع السياسات العامة آنفة الذكر فإن ملامح السياسة الأمريكية الجديدة تتلخص في:
1- تكثيف الضغط الأمريكي السري والمعلن على السلطة لإعادتها إلى دورها الأمني الوظيفي لمصلحة الاحتلال ومن مظاهر ذلك:
أ-الإعلان المباشر عن تحميل السلطة مسؤولية ما يجري من تصعيد للأحداث ومطالبتها ببذل كل الجهود لوقف الانتفاضة والعودة إلى التفاوض.
ب-اعتبار زيارة عرفات إلى واشنطن ورقة ضغط عليه لتقديم تنازلات سياسية وميدانية.
جـ-تحريك بعض الدول العربية للضغط على السلطة لتهدئة الأوضاع ميدانياً.
د-إدانة الكونغرس للسلطة، واتهامها بدعم الإرهاب والتهديد بوصم م.ت.ف بالإرهاب ومنع المساعدات الأمريكية عن السلطة.
2- توريط السلطة في تفاهمات ومبادرات لإجهاض الانتفاضة سياسياً، وخفض سقفها من انتفاضة استقلال وتحرير إلى قضايا مطلبية هامشية، والتعاطي مع الأزمة باعتبارها مشكلة أمنية تحتاج إلى حل.
3- العمل على تجريد الطرف الفلسطيني من مصدر قوته (المقاومة)، وإعادته إلى طاولة التفاوض وهو في حالة أكثر ضعفاً مما كان عليه، على قاعدة عدم اعتماد العنف لتحقيق أهداف سياسية.
4- الحيلولة دون إدانة الكيان الصهيوني في المحافل الدولية وخاصة مجلس الأمن، نظراً لإلزامية قراءاته من الناحية القانونية.
5- إفشال أي تحرك أم مبادرة دولية لا تحظى برضا الكيان الصهيوني، ومن ذلك إفشال مشروع المراقبين الدوليين رغم هزاله.
6- الاستمرار في الدعم السياسي والإعلامي والعسكري المعلن للكيان الصهيوني، برغم كل جرائمه التي يمارسها بحق الشعب الفلسطيني.
7- خفض مستوى الموظفين المشرفين على إدارة الأزمة من وزير الخارجية إلى مساعده وليم بيرنز وصولاً إلى مساعد بيرنز المبعوث ديفيد ساترفيلد، بما يؤكد التوجه الأمريكي لإهمال أزمة المنطقة، مع ضبط التصعيد عبر الإدارة الأمينة لـ (C.I.A) لئلا تصل إلى شفير الحرب الإقليمية.
8- السماح للاتحاد الأوروبي ودول حلف شمال الأطلس الأوروبيين بلعب دور سياسي مساعد ومكمل للدور الأمريكي في المنطقة بما يخدم السياسة الأمريكية ومصالح حليفتها الصهيونية.
9- استخدام أمريكا لأوراق ضغط داخلية لعدد من الدول العربية، يتم إثارتها وفقاً لما تتطلبه السياسة الأمريكية

» الموقف العربى من السياسات الامريكية
» موقف السلطة من السياسات الامريكية
» السياسة الاسرائيلية العنصرية لطرد الفلسطينيين من القدس
» الوضع في الشرق الأوسط – نظرة شاملة على السياسة الإسرائيلية