القدس فالسياسة الاسرائيلية

القدس في السياسة الاسرائيلية

انتهت الحرب العالمية الاولى بوعد بلفور وصك الانتداب اللذين تكفلا باقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. وقد بدأت تحرشات اليهود بادعاء ملكية حائط البراق الذي يشكل جزءا من الحائط الغربي للحرم الشريف في القدس. وقد ادى هذا الادعاء إلى توتر ادى إلى اضطرابات واشتباكات دامية خلال شهر آب 1929 عرفت بثورة البراق. وقد اهتمت الحكومة البريطانية المنتدبة على فلسطين فارسلت لجنة للتحقيق (لجنة شو) التي اوصت (بارسال لجنة دولية من غير الجنسية البريطانية لتسوية مسألة حقوق ومطالب اليهود والمسلمين في حائط المبكى). وتكونت لجنة من ثلاثة اعضاء من السويد وسويسرا واندونيسيا.. وقد انتهت اللجنة من وضع تقريرها في مطلع كانون اول (1930)، وخلصت إلى نتيجة حازت على موافقة الحكومة البريطانية وعصبة الامم معا تتلخص فيما يلي:


1) تعود ملكية الحائط الغربي إلى المسلمين وحدهم. ولهم وحدهم الحق اليقين فيه لانه يؤلف جزءا لا يتجزأ من ساحة الحرم الشريف التي هي اموال الوقف. وتعود اليهم ايضا ملكية الرصيف الكائن امام الحائط وامام المحلة المعروفة بحارة المغاربة المقابلة للحائط. لكون الرصيف موقوفا حسب احكام الشرع الاسلامي لجهات البر والخير.


2) ان ادوات العبادة و/أو غيرها من الادوات التي يحق لليهود وضعها بالقرب من الحائط بالاستناد إلى احكام هذا التقرير، أو بالاتفاق بين الفريقين لا يجوز في حال من الاحوال ان تعتبر أو ان يكون من شأنها انشاء حق عيني لليهود في الحائط أو في الرصيف المجاور له,


3) لليهود حرية السلوك إلى الحائط الغربي لاقامة التضرعات في جميع الاوقات مع مراعاة شروط حددها التقرير.


4) يمنع جلب اية خيمة أو ستار أو ما شابهها من الادوات إلى الحائط.


5) لا يسمح لليهود بنفخ البوق بالقرب من الجدار.


كان هذا هو موقف اللجنة الدولية على الرغم من وجود الانتداب والذي بانتهائه اصبح حائط البراق جزءا لا يتجزأ من القدس الشرقية التي ضمت إلى الاردن مع باقي الضفة الغربية بعد حرب عام 1948.


كان قرار الامم المتحدة رقم (181) يقضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين تقام بينهما روابط اقتصادية متينة، كما اوصى القرار باقامة كيان منفصل (Corpus Separatum) في القدس يدار من خلال مجلس وصاية من الامم المتحدة.


بعد اعلان دولة اسرائيل في 15 ايار، 1948 وسيطرتها على القدس الغربية بدأت بتوجيه تركيز مؤسساتها فيها:


وقام رئيس حكومة اسرائيل ديفيد بنغوريون في 20/12/1949 باعلان القدس اليهودية (الغربية) جزءا لا يتجزأ من الدولة. وفي 23/12/1949، اعلن الكنيست الاسرائيلي ان القدس عاصمة اسرائيل، وفي صبيحة اليوم التالي نقل رئيس الحكومة مكتبه إلى القدس، وفي 26/12/1949 عقدت الكنيست اول جلسة لها في القدس.


في السابع من حزيران عام 1967، احتل الجيش الاسرائيلي القدس الشرقية واصدر الكنيست البند رقم 11 على قانون نظام الحكم يتم بموجبه سريان الادارة والقضاء والقانون الاسرائيلي على كل ارض اسرائيل. ودخل القانون حيز التنفيذ في 27/6/1967. وفي اليوم التالي اصدرت الحكومة الاسرائيلية تعليماتها بفرض القانون والقضاء والادارة على القدس الشرقية. كما اقر الكنيست تعديلا لقانون البلديات بحيث يعطي لوزير الداخلية صلاحيات توسيع حدود البلدية من الارض التي حددها البند 11 من قانون نظام الحكم. كما سن الكنيست قانون المحافظة على الاماكن المقدسة لعام 1967 الذي يؤمن حرية العبادة والوصول إلى الاماكن المقدسة.


وقد رفضت الامم المتحدة قرارات اسرائيل واجراءاتها، كما جاء في قرار الجمعية العامة رقم 2253 الصادر في 4/7/1967. الذي ينص على عدم شرعية القرارات الاسرائيلية، وطالبت بالغائها، واعربت عن اسفها الشديد للاجراء الاسرائيلي المنفرد لتحديد مصير القدس.


وعلى الرغم من صدور القرار السابق، وتبعه القرار 2254، و القرار 242 اللذين يؤكدان على رفض الاجراءات الاسرائيلية والتأكيد على عدم جواز احتلال الارض بالقوة، وان السلام العادل يتطلب الانسحاب من الارض التي احتلتها اسرائيل في النزاع الاخير، فان اسرائيل لا تزال حتى يومنا هذا تنتهج سياسة خاصة تجاه القدس التي اعتبرتها جزاء لا يتجزأ من اسرائيل وانها العاصمة الابدية للدولة.


وفي مفاوضات كامب ديفيد الاولى حيث اوضح الرئيس السادات انه يعتبر القدس عربية، وانها جزء لا يتجزأ من الضفة الغربية، ويجب ان تكون فيها سيادة عربية وان يمارس سكانها الفلسطينيون حقوقهم الوطنية والشرعية، لانهم جزء لا يتجزأ من سكان الضفة الغربية. ولكن موقف السادات ضاع في غمرة الصفقة لتحرير سيناء. وكانت الغلبة لموقف رئيس الوزراء الاسرائيلي الذي اشار في رسالته للرئيس كارتر. ردا على رسالة السادات، بان الكنيست الاسرائيلي قد منح الحكومة صلاحية ضم اية ارض تريدها. وبناء على ذلك اصدرت الحكومة الاسرائيلية قرارا يقضي بتوحيد مدينة القدس إلى الابد.


وخلال مفاوضات الحكم الذاتي بين مصر واسرائيل 1979-1982 طالبت مصر بتطبيق الحكم الذاتي على كل المناطق التي احتلت عام 1967 ومن ضمنها القدس الشرقية. وصرح المفاوضون المصريون ان ضم القدس الشرقية هو قرار باطل يجب الغاؤه وان على اسرائيل تطبيق قرار مجلس الامن وخصوصا قراري مجلس الامن 242، 338، على القدس. ولكن المفاوضين الاسرائيليين رفضوا المطالب المصرية واشاروا إلى ان اتفاقات كامب ديفيد قد امتنعت عن قصد عدم التطرق إلى موضوع القدس. واكدوا ان القدس الموحدة هي عاصمة اسرائيل وهي غير قابلة للتفاوض.


في 30/7/1980 قام الكنيست الاسرائيلي بسن قانون اساسي تحت عنوان (القدس عاصمة اسرائيل) تضمن بنده الاول: ان القدس الكاملة الموحدة هي عاصمة اسرائيل. واشار البند الثاني إلى ان القدس ستصبح مقرا لرئيس الدولة والكنيست والحكومة ومحكمة العدل العليا. وقد جاء هذا القانون ليكرس الامر الواقع حيث ان هذه المؤسسات موجودة في القدس المعلنة عاصمة للدولة. وعلى الرغم من ادانة الامم المتحدة للقانون الجديد في القرار (478) واعتباره يشكل خرقا للقانون الدولي وبمطالبته الدول بنقل سفاراتها من القدس، إلى تل ابيب، الا ان اسرائيل اصرت على التمسك بالقرار واخذت تمارس ضغوطها على الدول لفتح سفاراتها في القدس.


عندما طرحت اسرائيل عام 1987 مبادرة سلمية وخطة لتشجيع عملية السلام في الشرق الاوسط، لم تشر في المبادرة أو الخطة إلى القدس من قريب أو بعيد. وقد فشلت الخطة بسبب الخلافات الحادة حول مشاركة شخصيات من القدس الشرقية في المفاوضات ما قبل الانتخابات. وقد خشيت اسرائيل ان يفهم من ذلك استعداد اسرائيل للتنازل عن القدس.


وعندما اثيرت قضية القدس في تصريح الرئيس الامريكي جورج بوش في آذار عام 1990 الذي قال فيه (ان الاحياء اليهودية في القدس الشرقية مثلها مثل المستوطنات)، وطالب بوش اسرائيل بالالتزام بعدم اسكان المهاجرين في المستوطنات كشرط لاعطائها ضمانات القروض. واصر الرئيس بوش على ان يشمل هذا القرار الاحياء اليهودية في القدس الشرقية. وقد اثار تصريح بوش حملة في اسرائيل وفي اوساط اليهود في امريكا مما حدا بالكونغرس الامريكي إلى اتخاذ قرار يعترف بالقدس عاصمة لاسرائيل.


وقد جاءت الدعوة إلى مؤتمر مدريد خالية من موضوع القدس، كما ان رسالة الضمانات الموجهة إلى اسرائيل لم تتضمن اية اشارة إلى القدس حيث طالبت اسرائيل بعدم المساس بحقوقها في القدس، وطالبت ان لا يبحث الموضوع في المفاوضات، وان لا يشارك أي مقدسي ساكن هناك في الوفد. وقد اعطى الامريكان الحق لاسرائيل في رسالة الضمانات بان أي طرف غير ملزم بالتفاوض مع أي شخص لا يريده.. وبالمقابل فان رسالة الضمانات الموجهة للفلسطينيين تطرقت إلى موضوع القدس، حيث وعدت الولايات المتحدة ان تركيب الوفد لا يؤثر على مطالب الفلسطينيين في القدس. واضافت الرسالة إلى موقف الولايات المتحدة من القدس بأنها لن تقسم مرة اخرى، وان مكانتها النهائية ستحدد عن طريق التفاوض، وانها لا تعترف بضم القدس أو حتى توسيع حدودها. وان من حق سكان القدس العرب المشاركة في انتخابات سلطة الحكم الذاتي.


وفي الجولة التاسعة للمفاوضات في واشنطن في (ايار 1993) وبعد ان كانت مفاوضات اوسلو السرية قد قطعت شوطا نحو التوصل إلى اتفاق، وافقت حكومة رابين على مشاركة فيصل الحسيني في الوفد المفاوض.


وجاءت اتفاقية اوسلو وقد ضمت الاشارة إلى القدس باعتبارها احد القضايا التي يتم التفاوض عليها في الوضع النهائي. كما تم في الاتفاق (ان سكان القدس العرب يحق لهم المشاركة في الانتخابات) وكانت مسألة الانتخابات والترشيح لسكان القدس احد اهم مسائل الاتفاق.


وقد تضمن الاتفاق حول الاعتراف المتبادل رسالة موجهة من الاخ ابو عمار إلى رابين ورسالة من رابين للاخ ابو عمار. وكذلك رسالة موجهة من الاخ ابو عمار إلى هولست وزير الخارجية النرويجي حول الدعوة للهدوء، وبالمقابل رسالة موجهة من بيريز إلى هولست حول القدس، يبلغه فيها (ان اسرائيل تعتبر المؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية عامل مهم في عملية السلام.. وانه يجب الحفاظ عليها وعلى الاماكن الاسلامية والمسيحية المقدسة. وتطويرها).


وقد بدأت اسرائيل في التلاعب على الحبال حول الاماكن المقدسة في القدس عندما وقعت اعلان واشنطن في حزيران 1994 مع الاردن. حيث اعترفت بموجبه بالدور الاردني المستقبلي الخاص بالاماكن المقدسة. وذكر البيان ان اسرائيل ستعطي افضلية عليها لدور الاردن التاريخي في الاماكن المقدسة في القدس.


ومع دخول منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الاسرائيلية في مفاوضات الوضع النهائي. اصبحت القدس على جدول اعمال التفاوض. وقد ادى حرص منظمة التحرير على عدم الدمج بين مفاوضات المرحلة الانتقالية ومفاوضات الوضع النهائي، بان قامت بتشكيل وفدين للتفاوض يرأس فيهما الاخ ياسر عبد ربه مفاوضات الوضع النهائي، والاخ صائب عريقات مفاوضات المرحلة الانتقالية. في حين حرصت اسرائيل على وضع الملفين في يد مفاوض واحد هو عوديد عيران لتأكيد التوصل إلى هدفها في دمج القضايا ولتحقق اهداف المقايضة بين استحقاقات المرحلة الانتقالية وتنازلات في قضايا الوضع النهائي. ومع الاستعصاء في التوصل إلى نتائج تم استحداث قناة تفاوضية خلفية برئاسة وزير الامن شلومو بن عامي الذي بدأ اللقاءات مع الاخ ابو علاء بهدف التوصل إلى حلول وسط. وقد كانت هذه التوصية من دينس روس، الوسيط الصهيوني في عملية السلام، بهدف جعل التوصل إلى طريق مسدود مع ابو علاء، الذي يعتبر المهندس الاول لاتفاق اوسلو سببا يعطي لباراك الحق بالمطالبة باجتماع قمة يتم من خلالها التوصل إلى الصفقة التاريخية التي تعتمد فيما يتعلق بالقدس على ترتيبات السلام التي وضعها فريق فكري خاص في معهد القدس لابحاث اسرائيل، والذي يطرح للعناوين المختلفة ثلاثة اقتراحات، يمكن اعتبار الثالث منها يشكل اقتراح الحد الادنى وهو وما يمكن ان يعبر عن نقطة بدء للتفاوض، وقد جاء في هذا الاقتراح الثالث حول القضايا ما يلي:


1) الوضع القانوني: تقسيم المدينة، بحيث يصبح جزء من القدس الشرقية تحت السيادة الفلسطينية.


2) مستقبل المواطنين العرب: المواطنون الفلسطينيون الذين سيبقون في المناطق التي تقع تحت السيادة الاسرائيلية لهم الحق بالاختيار بين الجنسية الاسرائيلية أو الفلسطينية.


3) الانتخابات: لمواطني السلطة الوطنية حق الانتخاب والترشيح بدون قيود ومن المشاركة في الانتخابات البلدية في المناطق التي تحت سيطرة اسرائيل حسب القانون الاسرائيلي وفي المناطق الفلسطينية حسب القانون الفلسطيني.


4) المواطنة: في المناطق الفلسطينية صلاحيات كاملة للسلطة الفلسطينية تجاه الفلسطينيين بما في ذلك صلاحية منح التصاريح لدخول وتسجيل المواطنين حسب ما يتم الاتفاق عليه بين اسرائيل والسلطة الوطنية.


5) الوضع القانوني للمنطقة: المناطق التي تحت السيطرة الفلسطينية يكون وضعها القانوني كما هو في مناطق السلطة الوطنية، والمناطق التي تحت السيطرة الاسرائيلية كما هو الامر في اسرائيل.


6) الصلاحيات القضائية: في المناطق الفلسطينية كما هو الحال في السلطة الوطنية وفي المناطق الاسرائيلية كما هو الحال في اسرائيل.


7- الحدود: القدس تبقى مدينة مفتوحة بدون تقسيم ويتم الحفاظ حسب الممكن على التواصل الجغرافي بين الاحياء اليهودية التي تقع في القسم الشرقي مع القسم الغربي. وفي المقابل يتم الحفاظ على التواصل الجغرافي بين الاحياء العربية وبين هذه الاحياء ومناطق السلطة الوطنية. وهناك ثلاث امكانيات لحدود السيادة الفلسطينية.


أ- يكون مقر الحكومة ضمن مجال البلدية القائمة بحيث يتواصل جغرافيا مع مناطق السلطة الفلسطينية.


ب- جميع الاحياء المأهولة بالسكان الفلسطينيين ما عدا بيت صفافا وداخل البلدة القديمة اللذان سيكونان تحت الادارة المشتركة.


جـ- شرق القدس ما عدا الاحياء اليهودية (بما في ذلك الحي اليهودي في البلدة القديمة).


طابع الحدود: ستكون الحدود ذات طابع وظيفي لاهداف مختلفة كما سيتم الاتفاق عليه بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية.


أ- حدود مفتوحة للتجارة، السياح، المصلين ولاهداف صحية والتربية والتعليم والثقافة والدين.


ب- حدود محدودة للعمال من خلال الحفاظ على حقوق اجتماعية كاملة.


جـ- حدود صارمة الاستيطان (الحصول على حقوق المواطنة ولاسباب امنية).


د- حركة السيارات: حسب ما يتفق عليه مع اسرائيل.


9) الادارة البلدية: تشكل بلدية فلسطينية وبلدية اسرائيلية ضمن اطار ادارة متروبولية أو بلدية عليا، ويتم انتخاب ادارة الحي على ايدي مواطني الحي، ويتم منح الادارات صلاحيات إلى مجالات التربية والتعليم والصحة والنظافة، الحفاظ على الحدائق العامة، الرقابة على البناء العام، الشرطة المحلية (الحفاظ على النظام العام) بحيث يبقى مصدر الصلاحيات بايدي اسرائيل.


10) الاماكن المقدسة: أ- يتم احترام حرية الشعائر الدينية وحق الوصول اليها، وادارة كل مكان مقدس بايدي من يعتبر هذا المكان مقدس بالنسبة له. ب- والحفاظ على الوضع القائم في الاماكن المقدسة للنصارى في القدس ينطبق عليها تعريف (الوضع القائم) ويتم احترام الحقوق القائمة لباقي الاماكن المقدسة. جـ- والامتناع عن الدعاية والتحريض ضد الاديان الاخرى، وضد دولة اسرائيل. د- وكذلك الحد من الضجة والمواصلات وتلويث البيئة في جميع المواقع المقدسة. هـ- وبالنسبة للحرم القدسي يبقى تحت السيطرة الفلسطينية، أو تحت سيطرة صلاحيات دينية اسلامية/فلسطينية، مع امكانية للحفاظ على مسؤولية الاردن الحالية، جميع ذلك من خلال الحفاظ على (الوضع القائم) في مجال حرية العبادة لليهود والحفاظ على النظام العام بيد السلطة الحاكمة في الحرم القدسي. و- لا يتم السماح بانشاء مؤسسات رسمية في الحرم القدسي. ز- ولاسرائيل الحق باستخدام القوة داخل الحرم القدسي في الحالات التي تتعرض فيها حياة الاسرائيليين للخطر و/أو حدوث عمليات ارهابية. ح- ويتم السماح للاسرائيليين وللسياح بالدخول إلى الحرم القدسي في اوقات متفق عليها وبالتنسيق بين اسرائيل والسلطة الحاكمة في الحرم القدسي. ط- يتم الحفاظ على الوضع الهندسي القائم في الحرم حسب الوضع القائم اليوم. ي- لا يتم السماح برفع العلم الاسرائيلي على الحرم القدسي. ك- يتم انشاء تواصل جغرافي بين الحائط الغربي والحي اليهودي اللذان سيكونان تحت السيادة الاسرائيلية. ل- يتم الاعلان عن تنازل اسرائيلي فلسطيني بتبادل املاك الوقف العام لكل طرف والموجودة تحت سيطرة الطرف الآخر.


وقد شكلت هذه المواقف الاسرائيلية وغيرها تجاه القدس العقبة الاساسية امام التوصل إلى اتفاق في كامب ديفيد، حيث انها تمس المحرمات والمقدسات التي لا يستطيع أي انسان فلسطيني أو عربي، مسلم أو مسيحي بالتغاضي عنها.. وما لم يتغير الموقف الاسرائيلي من التمسك بهذه الافكار المرفوضة فان الصراع السياسي قد يتحول إلى الشكل الديني وهو الامر الذي يهدد المنطقة جميعها باخطار محدقة... ان الموقف الفلسطيني في مفاوضات كامب ديفيد كان ملتزما بالثوابت الوطنية التي اقرها المجلس المركزي، وهو سيبقى متمسكا بقرارات الشرعية الدولية التي تعتبر القدس الشرقية جميعها ارض محتلة على اسرائيل الانسحاب منها دون مماطلة أو مراوغة.


وانها لثورة حتى النصر